سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص، راه حل مسائل اقتصادی کشور/ بنگاه‌داری دولتی مهمترین عامل تورم‌زا است
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۲۸۶۰
عمادالدین صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره شعار سال اظهار کرد: سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در مشهد جزو مهمترین سخنرانی‌های ایشان در طول سال است و معمولا ایشان در این سخنرانی به بررسی ابعاد مختلف شعار سال و مهمترین مسائل اصلی کشور میپردازند که نقشه راه و بهترین راهبرد برای حل مسائل و مشکلات کشور است و در هر زمینه‌ای که نهادهای حکومتی، به ویژه دستگاههای اجرایی به آن عمل کرده‌اند شاهد رشد و پیشرفت در آن مسئله بوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دهه گذشته شاهد تاکیدات رهبر انقلاب در حوزه تولید و به اعتقاد تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی "تولید" به عنوان کلیدی‌ترین راه حل اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به شعار سال گذشته، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز تولید دانش بنیان مورد تاکید رهبری قرار گرفت که موجب شد اتفاقات خوبی در ارتقا سطح تولیدات دانش‌بنیان رقم بخورد و از صنایع مرتبط با این حوزه حمایت شد، ناگفته نماند که ارتقا سطح تولیدات نیز باید در سال 1402 بیش از پیش موردحمایت قرار گیرد.
صفایی در ادامه بیان کرد: تولید دانش‌بنیان الزاماتی دارد، که یکی از این الزامات حمایت‌های مالی و اعطا تسهیلات است که تاثیر قابل توجهی بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارد که توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی و... به دنبال خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد بازار سرمایه‌ای خاص شرکت‌های دانش‌بنیان امری ضروری است، عنوان کرد: از یاد نبریم که شعار سال صرفا مخصوص یک 365 روز نیست ونباید با فرا رسیدن سال جدید پوسترهای آن از سطح شهر و نشان آن از گوشه شبکه‌های تلویزیونی خط بخورد. بلکه شعار هرسال ریل گذاری برای برنامه‌های بلند مدت کشور و اهداف کلان مبتنی بر سیاست‌ها و اسناد بالادستی است. به طور مثال نظام‌سازی و قانون‌گذاری کارآمد در مسائلی چون حق مالکیت فکری اختراعات، مشوق‌های مالیاتی و... همچنان باید مورد توجه مسئولین باشد.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درخصوص تحقق شعار سال تاکید کرد: نکته جالب توجه در تحقق شعار سال جاری این است که دولت در جهت حل مسائل اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص است و مواجهه سردرگم با مسائل و تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت، موجب کاهش اثرگذاری برنامه‌های مثبت دولت می‌شود. به خصوص در مسئله خودرو که این موضوع کاملا روشن است. اما امروز آنچه که بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گرفته این است که واقعا برنامه اقتصادی دولت چیست و برای مهار تورم چه سیاستی را پیش می‌گیرد؟
صفایی در ادامه افزود: در سنوات گذشته شاهد دستورات و بخشنامه‌های مختلف برای خروج بنگاه‌داری بانک ها بودیم اما موضوع اصلی این است که وقتی بنگاه‌داری در جهت مسکن، خودرو، ارز و... سودآوری بیشتری نسبت به تولید دارد، بانک‌ها رغبتی در جهت تولید ندارند، لذا باید حتی المقدور نظارت‌ها بیشتر شود و موانع تولید به حداقل برسد.
وی با اشاره به حاکمیت چندگانه در تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: متاسفانه دیدگاه بنگاه‌داری در تیم اقتصادی دولت نیز وجود دارد که خود جزو مهمترین علل تورم در کشور است که نیازمند تغییر جدی است.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در انتها خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد و در جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی کمر مردم را خم کرده است، آن چه که باید در اولویت قرار گیرد اقناع عمومی سیاست‌های اقتصادی برای مردم است کما اینکه با اعتماد عمومی نیز کاملا در ارتباط است.
خبرنگار: مائده مومن حقیقی
اتتهای پیام/
کد خبر: 1176007 برچسب‌ها تورم و گرانی اقتصاد ایران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تورم و گرانی اقتصاد ایران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اقتصادی دولت دانش بنیان بنگاه داری شعار سال مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۲۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
جاده کندوان یک طرفه شد